بعد رفض تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة
انتكاسة جديدة لحقوق الانسان فى مصر
يعرب المركز الوطنى لحقوق الانسان عن آسفه الشديد من قرار مجلس الدولة بشأن منع تعيين النساء قاضيات، فى وقت تتعرض له الحكومة المصرية بمتابعة شديدة من أعضاء مجلس حقوق الانسان الدولى فى إطار المراجعة الدولية لأوضاع حقوق الانسان به.
ويري المركز أن قرار مجلس الدولة فى غاية الغرابة لانة ينتقص من دور المرأة فى المجتمع، واعتراف حكومى بالتمييز ضد المرأة، فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة امام المجتمع الدولى بأنها تحترم حقوق المراة، ولا تدخر وسعا فى منع التمييز بكل أشكاله ضد المرأة ،ومنحها فرص متساوية مثل الرجل فى الوصول إلى كل المناصب، وأن يكون الاختيار للكفاءة وليس للدين او الجنس أى تأثير.
ويري المركز الوطنى أن هذه الخطوة انتكاسة كبيرة بشان أوضاع حقوق الانسان فى مصر، خاصة وأن تعيين المراة قاضية فى المحكمة الدستورية العليا كان مطلب شعبي ودولى، وكانت هناك العديد من التحفظات من قبل لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وبدلا من تطوير البنية التشريعية الموجودة، وإتاحة الفرصة للمرأة للوصول إلى كل المناصب يتم حرمانها من الوصول لمنصب قاضي بمجلس الدولة بقرار من عمومية مجلس الدولة!
ويؤكد المركز أن ما حدث يؤكد مشكلة كبيرة فى الثقافة ، وأن النظرة الدونية للمرأة لا تزال هى المتحكم الأساسى فى التعامل مع المرأة ومن ثم لابد من استراتيجية جديدة فى التعامل مع مثل هذه القضايا، حتى لا يتم تغليف هذه القرارات بالديمقراطية، وأن الأغلبية اختارت قرار ما، لأنه فى هذه الحالة لا يعبر عن إرادة الغالبية بقدر ما إنه رضوخ الأغلبية للثقافة السائدة.
ويطالب المركز الوطنى لحقوق الانسان بالتراجع عن هذا القرار، حتى لا تؤكد الحكومة للعالم إنها تفصح عن ما لا تقوم به، وأنها لا تحترم حقوق المرأة، وأن كل التصريحات التى تصدر منها ومن أجهزتها مجرد تصريحات جوفاء تستهدف مخاطبة الرأى العام الغربي للتأكيد على احترام حقوق المرأة دون تفعيل ذلك على أرض الواقع.
كما يطالب المركز الوطنى كلا من المجلس القومى للمراة والمجلس القومى لحقوق الانسان بالرد على هذا القرار وانتقاده لأنه لا يتناسب مع مكانة المرأة ولا مع حقها فى الوصول إلى كل المناصب باعتبار أن كل المصريين سواء أمام القانون ولا تفرقة بينهم على أساس الجنس أو الدين او اللون .
انتكاسة جديدة لحقوق الانسان فى مصر
يعرب المركز الوطنى لحقوق الانسان عن آسفه الشديد من قرار مجلس الدولة بشأن منع تعيين النساء قاضيات، فى وقت تتعرض له الحكومة المصرية بمتابعة شديدة من أعضاء مجلس حقوق الانسان الدولى فى إطار المراجعة الدولية لأوضاع حقوق الانسان به.
ويري المركز أن قرار مجلس الدولة فى غاية الغرابة لانة ينتقص من دور المرأة فى المجتمع، واعتراف حكومى بالتمييز ضد المرأة، فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة امام المجتمع الدولى بأنها تحترم حقوق المراة، ولا تدخر وسعا فى منع التمييز بكل أشكاله ضد المرأة ،ومنحها فرص متساوية مثل الرجل فى الوصول إلى كل المناصب، وأن يكون الاختيار للكفاءة وليس للدين او الجنس أى تأثير.
ويري المركز الوطنى أن هذه الخطوة انتكاسة كبيرة بشان أوضاع حقوق الانسان فى مصر، خاصة وأن تعيين المراة قاضية فى المحكمة الدستورية العليا كان مطلب شعبي ودولى، وكانت هناك العديد من التحفظات من قبل لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وبدلا من تطوير البنية التشريعية الموجودة، وإتاحة الفرصة للمرأة للوصول إلى كل المناصب يتم حرمانها من الوصول لمنصب قاضي بمجلس الدولة بقرار من عمومية مجلس الدولة!
ويؤكد المركز أن ما حدث يؤكد مشكلة كبيرة فى الثقافة ، وأن النظرة الدونية للمرأة لا تزال هى المتحكم الأساسى فى التعامل مع المرأة ومن ثم لابد من استراتيجية جديدة فى التعامل مع مثل هذه القضايا، حتى لا يتم تغليف هذه القرارات بالديمقراطية، وأن الأغلبية اختارت قرار ما، لأنه فى هذه الحالة لا يعبر عن إرادة الغالبية بقدر ما إنه رضوخ الأغلبية للثقافة السائدة.
ويطالب المركز الوطنى لحقوق الانسان بالتراجع عن هذا القرار، حتى لا تؤكد الحكومة للعالم إنها تفصح عن ما لا تقوم به، وأنها لا تحترم حقوق المرأة، وأن كل التصريحات التى تصدر منها ومن أجهزتها مجرد تصريحات جوفاء تستهدف مخاطبة الرأى العام الغربي للتأكيد على احترام حقوق المرأة دون تفعيل ذلك على أرض الواقع.
كما يطالب المركز الوطنى كلا من المجلس القومى للمراة والمجلس القومى لحقوق الانسان بالرد على هذا القرار وانتقاده لأنه لا يتناسب مع مكانة المرأة ولا مع حقها فى الوصول إلى كل المناصب باعتبار أن كل المصريين سواء أمام القانون ولا تفرقة بينهم على أساس الجنس أو الدين او اللون .
