التقرير الخاص بورشة عمل
آليات عمل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
الإستعراض الدوري الشامل
دراسة تحليلية لمناقشة مصر في مجلس حقوق الإنسان
في سابقة هي الأولى في مصر الإعلام و منظمات المجتمع المدني تشاهد جلسة مناقشة مصر في مجلس حقوق الإنسان على الهواء مباشرة عبر الكونفرانس ، و تتواصل عبر الهاتف إلى جنيف لمعرفة ما يدور خلف الكواليس .
عناوين التقرير الرئيسة
- الدول العربية تشيد بحالة حقوق الإنسان في مصر و إحدى هذه الدول تقول أن لمصر تجربة رائدة في القضاء على أطفال الشوارع .
الدول الأجنبية توجه إنتقاداتها إلى مصر و تطلب منها تنفيذ العديد من التوصيات مثل إنهاء حالة الطوارئ ، و التعذيب ، و حرية الرأي و التعبير ، و إنهاء كافة أشكال التميز و العنف ضد المرأة ، و الطفل
- مفيد شهاب و الوفد الحكومي يجتمع مع منظمات المجتمع المدني الغير حكومية في إحدى قاعات الأمم المتحدة بعد إنتهاء الجلسة
التفاصيل
المكان / فندق فلامنكو بالزمالك
التاريخ / 17 فبراير 2010
فاعلية / ألية عمل مجلس حقوق الإنسلن و دراسة تحليلية لجلسة مناقشة مصر
إدارة الجلسات / شادي طلعت
ضيوف المنصة / أ. حسن يوسف .. أ. معتز الفجيري
المنسق العام / محمد طلعت
بدأت فاعلية ورشة العمل المقامة بين كل من منظمة إتحاد المحامين الليبراليين
و مؤسسة فريدريش ناومان و التي كانت تحت عنوان آلية عمل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "الإستعراض الدوري الشامل" و دراسة تحليلية لجلسة مناقشة مصر في مجلس حقوق الإنسان صباح يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2010 في تمام الساعة 10 صباحاً .
و قد بدأت الجلسة بكلمة إفتتاحية لــ شادي طلعت المدير العام لمنظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية ، مرحباً فيها بالحضور لهذا اليوم الذي لن لا يتكرر إلا كل 4 سنوات ! حيث أن مجلس حقوق الإنسان خلال 4 سنوات تكون كافة دول العالم عرضت تقاريرها الخاصة بحقوق الإنسان عليه ، حيث أن المجلس يناقش سنوياً 48 دولة ، و يوم 17 فبراير هو يوم مناقشة مصر في المجلس ، و نوه طلعت إلى خطورة مجلس حقوق الإنسان و أنه يمكن عن طريقه إحالة ملفات دول إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية .
ثم ترك الكلمة للدكتور / مينادروس المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان بالشرق الأوسط و الذي قال في كلمته :
أن يوم 17 فبراير هو من الأيام الهامة حيث أن مصر تناقش فيه حالة 
حقوق الإنسان و هو حدث مهم ، ثم قدم الشكر لمنظمة إتحاد المحامين لدراسات القانونية و الديمقراطية و التي تبنت مع مؤسسة فريدريش ناومان عقد ورشة العمل هذه ، قائلاً أن هذا العمل أيضاً هو من صميم أهداف مؤسسة فريدريش ناومان و هي منظمة معنية بالمقام الأول بالليبرالية و التي تحمل في طياتها نشر ثقلفة حقوق الإنسان .
ثم أعلن مدير الجلسة / شادي طلعت أن مصر قد بدأت الآن في عرض الرد الحكومي على المجلس و إنزلت الستار و إنتقل جميع الحاضرون عبر الكونفرانس إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ليتابعوا عرض الوفد الحكومي المصري و الذي يرأسه الوزير / مفيد شهاب ، و بعد إنتهاء العرض تحدث كل من :
1- الأستاذ حسن يوسف
المدير العام لجمعية شموع لحقوق الإنسان و الذي بدأ جلسته بتعريف حول مجلس حقوق الإنسان و آلية عمله و تاريخ تأسيسه عام 2006 ، ثم تعرض لأهم النقاط التي حدثت أثناء مناقشة مصر في مجلس حقوق 
الإنسان حيث قال أن المجلس بدا واضحاً عليه أن الدول العربية تجامل مصر بما هو أكثر من اللازم حتى دولة الجائر و التي كان بينها و بين مصر منذ شهور قليلة مشكلة كادت أتن تعصف بالعلاقات بين الدولتين و هي مشكلة مباراة مصر و الجزائر ! إلا أنه من الواضح أن مصر و الجزائر غير مختلفتين فيما يخص قضايا حقوق الإنسان ؟! و قال يوسف أن إختيار مصر عن الدول الأفريقية و الإمارات عن الدول العربية و باكستان عن الدول الإسلامية أمر يسمح لكافة الدول بأن يفعلوا ما يشاؤن ! و قال أن الدولة التي تخدع العالم فإنها لن تحترم ثقافة حقوق الإنسان و إذا ما وافقت على التوصيات فإنها لن تنفذها !
و إستند يوسف غلى أخطاء كثيرة في العرض الحكومي و منها على سبيل المثال إحصائية المعاقين في مصر و التي قال مفيد شهاب أنها كانت مليون معاق عام 2006 في حين أنها طبقاً لإحصائيات الدولة كانت 450000 معاق !! كما أن التميز ضد المعاقين في مصر أمر ظاهر سواء في الوظائف أو أو العلاج أو المعاملة و مصر بذلك تتعامل 
مع المعاقين كما كان يتعامل هتلر بمنطق الإبادة الجماعية !
2- الأستاذ / معتز الفجيري
قال الأستاذ متز الفجير مدير مركز القاهرة للدراسات أن الدول العربية قد إتفقت على أن لا تختلف مع مصر و قد جاء موقفها مخيباً للآمال فقد عرضت عكس الحقيقة ، و بداية لم يذكر التقرير الحكومي ما تتعرض له الإنتخابات من تزوير و بلطجة ، في حين أن إنجلترا كانت قد طالبت مصر بقبول الرقابة الدولية إلا أن مصر قد رفضت .
كما أن تبرير مصر لما تتعرض له حالة حقوق الإنسان من إنتهاكات لأسباب الأزمة العالمية و ثقافة المجتمع المدني و عدة أمور أخرى ، هو تبرير غير منطقي ! فإين الإرادة السياسية و لماذا لا تحاول الحكومة التعاون مع منظمات المجتمع المدني ! في حين أن المجتمع المدني لطالما ينادي بإجتماعات معها و لطالما يضع حلول جذرية لعدة مشاكل تمر بها مصر و لكن الحكومة لا تستجيب .
و في الجلسة الأخيرة حاول القائمون على الورشة الإتصال ببعض المنظمات الغير حكومية المصرية و التي كانت متواجدة في مجلس حقوق الإنسان بــ جنيف ، إلا أنهم جميعاً لم يجيبوا على كافة الإتصالات الهاتفية ، في حين أنه كانت هناك إتفاقات مسبقة بين منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية و بين هذه المنظمات على الإتصال و التواصل لمعرفة ما وراء كواليس جلسة مناقشة مصر ؟! و لكن بكل أسف لم يحدث أن إستجابت أي من هذه المنظمات للتواصل مع القاهرة .. مما جعل القائمون على العمل من منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية يقومون بالإتصال بمنظمات حقوقية أخرى حضرت جلسة مناقشة مصر و لكنها منظمات سويسرية حتى نعلم ما كان وراء الكواليس ، و بالإتصال بمصادر المنظمة تبين لنا الآتي :
- أن الدول التي طلبت التعقيب 86 دولة في
حين أن التي إستطاعت أن تأخذ الكلمة 56 دولة .
- أن الآلية التي دارت بها الجلسة لا تختلف عن اي آلية أخرى للدول العربية التي كانت تنقش في المجلس من قبل و أنها كما جاملت مصر اليوم فإنها ترد الجميل لمصر التي جاملتها مسبقاً !
- أهم نقاط القوة القوة في التقرير المصري هو الخاص بالمرأة "سيداو" إلا أن أهم نقاط الضعف كانت في حالة الطوارئ .
- الوفد الحكومي و المنظمات الغير حكومية يقيمون في نفس الفندق !
- و كانت المفاجأة الكبرى أن علمنا أن الوفد الحكومي قد قام بدعوة المنظمات المصرية الغير حكومية في إحدى قاعات الأمم المتحدة و قد بدأ هذا الإجتماع في تمام الساعة الواحدة و النصف بتوقيت جنيف و الثانية و النصف بتوقيت القاهرة ؟! و لكننا لم نعلم ما دار في الإجتماع
