العدد 1414 - الخميس - 18 فبراير 2010
شدد الدكتور مفيد شهاب رئيس الوفد المصري الحكومي خلال مناقشة تقرير المراجعة الدورية لحقوق الانسان بجينيف أمام المجلس الدولي التابع للأمم المتحدة أمس علي أن الدولة المصرية لاتفرق بين المواطنين المصريين علي أساس الديانة ولاتفرق بين دين وآخر، معتبرا أن ما ظهر في الآونة الاخيرة من احداث لايعدو كونه حوادث فردية ترتب.jpg)
ط بشيوع ظواهر التطرف نافيا أن تكون ذات طابع ديني مشددا علي أن الحكومة المصرية تتعامل مع مثل هذه الظواهر بجدية خاصة أن الدستور ينص في مادته الاولي علي تعزيز مبادئ المواطنة وحظر التفرقة بين مواطنين مصريين علي أساس الدين نافيا وجود أي خطوط حمراء علي حرية الرأي والتعبير خاصة مع انتشار ظاهرة الفضائيات والانترنت.وأشار شهاب خلال كلمته التي تابعها عدد من المنظمات الحقوقية بالقاهرة عبر شبكة الكونفرانس التي عقدت في ذات الوقت مؤتمرا صحفيا للرد علي اسئلة الصحفيين الاجانب بتمويل من مؤسسة "فريدوم هاوس" الي أن 16 ألفاً من القضاة المصريين ووكلاء النيابة وضباط الشرطة تم منحهم دورات في اطار برنامج بناء القدرات في مجال حقوق الانسان. وكشف شهاب خلال كلمته خلال عرض التقرير تلقي الوفد الحكومي المصري عدداً من التساؤلات من قبل الدنمارك والسويد وبريطانيا وإيرلندا وهولندا وكندا حول عدد من القضايا منها استمرار العمل بقانون الطوارئ موضحا أن الحكومة المصرية رأت أنه ضرورة بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 ومحاولات اغتيال رئيس مجلس الشعب السابق والسياح الاجانب في التسعينيات وكذلك العمليات الارهابية التي تستهدف اثارة الفتن، مشيرا إلي أن مصر تقوم الآن باعداد قانون لمكافحة الارهاب لتحقيق التوازن وتحقيق الامن وحقوق وحريات المواطن المصري. واستطرد شهاب ان هناك تساؤلات أخري حول احالة متهمين للمحاكمات العسكرية مشددا علي أن هذه القضايا محدودة للغاية وأن القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة يقضي فيها قضاة غير قابلين للعزل ويجوز الطعن علي أحكامها، موضحا أن مصر تحفظت في توقيعها علي اتفاقية مناهضة التعذيب كون بها نصوص تسمح بالزيارات المفاجئة وهذا الحق يتيحه القانون المصري للنيابة العامة فقط. وشهدت الجلسات اجواء ساخنة اشاد خلالها الكثير من الدول العربية بالتقرير المصري منها السعودية والجزائر وقطر وفلسطين والأردن وعمان والإمارات، فيما وجهت دول أجنبية انتقادات للتقرير المصري خاصة النمسا التي زعمت وجود أقليات دينية مستشهدة بحادث نجع حمادي فيما هاجمت المنظمات المصرية خلال مؤتمرها بالقاهرة أمس الدول العربية المشيدة بأوضاع الحريات في مصر متهمين اياها بمخالفة معايير وآليات مناقشة التقرير المصري الذي وضعه المجلس الدولي لحقوق الانسان معتبرة ذلك نوعاً من التربيطات بين الحكومات العربية. وحرصاً من الرئيس مبارك علي الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان تلقي الرئيس أمس تقريرا شاملاً من د.مفيد شهاب حول نتائج الجلسة التي عقدها المجلس الدولي لحقوق الإنسان لمناقشة حلف مصر.
شدد الدكتور مفيد شهاب رئيس الوفد المصري الحكومي خلال مناقشة تقرير المراجعة الدورية لحقوق الانسان بجينيف أمام المجلس الدولي التابع للأمم المتحدة أمس علي أن الدولة المصرية لاتفرق بين المواطنين المصريين علي أساس الديانة ولاتفرق بين دين وآخر، معتبرا أن ما ظهر في الآونة الاخيرة من احداث لايعدو كونه حوادث فردية ترتب
.jpg)
ط بشيوع ظواهر التطرف نافيا أن تكون ذات طابع ديني مشددا علي أن الحكومة المصرية تتعامل مع مثل هذه الظواهر بجدية خاصة أن الدستور ينص في مادته الاولي علي تعزيز مبادئ المواطنة وحظر التفرقة بين مواطنين مصريين علي أساس الدين نافيا وجود أي خطوط حمراء علي حرية الرأي والتعبير خاصة مع انتشار ظاهرة الفضائيات والانترنت.وأشار شهاب خلال كلمته التي تابعها عدد من المنظمات الحقوقية بالقاهرة عبر شبكة الكونفرانس التي عقدت في ذات الوقت مؤتمرا صحفيا للرد علي اسئلة الصحفيين الاجانب بتمويل من مؤسسة "فريدوم هاوس" الي أن 16 ألفاً من القضاة المصريين ووكلاء النيابة وضباط الشرطة تم منحهم دورات في اطار برنامج بناء القدرات في مجال حقوق الانسان. وكشف شهاب خلال كلمته خلال عرض التقرير تلقي الوفد الحكومي المصري عدداً من التساؤلات من قبل الدنمارك والسويد وبريطانيا وإيرلندا وهولندا وكندا حول عدد من القضايا منها استمرار العمل بقانون الطوارئ موضحا أن الحكومة المصرية رأت أنه ضرورة بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 ومحاولات اغتيال رئيس مجلس الشعب السابق والسياح الاجانب في التسعينيات وكذلك العمليات الارهابية التي تستهدف اثارة الفتن، مشيرا إلي أن مصر تقوم الآن باعداد قانون لمكافحة الارهاب لتحقيق التوازن وتحقيق الامن وحقوق وحريات المواطن المصري. واستطرد شهاب ان هناك تساؤلات أخري حول احالة متهمين للمحاكمات العسكرية مشددا علي أن هذه القضايا محدودة للغاية وأن القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة يقضي فيها قضاة غير قابلين للعزل ويجوز الطعن علي أحكامها، موضحا أن مصر تحفظت في توقيعها علي اتفاقية مناهضة التعذيب كون بها نصوص تسمح بالزيارات المفاجئة وهذا الحق يتيحه القانون المصري للنيابة العامة فقط. وشهدت الجلسات اجواء ساخنة اشاد خلالها الكثير من الدول العربية بالتقرير المصري منها السعودية والجزائر وقطر وفلسطين والأردن وعمان والإمارات، فيما وجهت دول أجنبية انتقادات للتقرير المصري خاصة النمسا التي زعمت وجود أقليات دينية مستشهدة بحادث نجع حمادي فيما هاجمت المنظمات المصرية خلال مؤتمرها بالقاهرة أمس الدول العربية المشيدة بأوضاع الحريات في مصر متهمين اياها بمخالفة معايير وآليات مناقشة التقرير المصري الذي وضعه المجلس الدولي لحقوق الانسان معتبرة ذلك نوعاً من التربيطات بين الحكومات العربية. وحرصاً من الرئيس مبارك علي الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان تلقي الرئيس أمس تقريرا شاملاً من د.مفيد شهاب حول نتائج الجلسة التي عقدها المجلس الدولي لحقوق الإنسان لمناقشة حلف مصر.
