إعداد كوادر بالمجالس الشعبية المحلية بمحافظة المنوفية "
تحت عنوان " إعداد كوادر بالمجالس الشعبية المحلية بمحافظة المنوفية "
نظمت جمعية النهضة الريفية ورشة عمل ضمت عدد من كوادر المجالس الشعبية بالمنوفيه وذلك فى مدينة نويبع فى الفترة من 4 فبراير الى 8 فبراير 2010 .
هدفت الورشة الى بناء قدرات عدد من أعضاء المجالس الشعبية المحلية بمراكز محافظة المنوفية ؛ وتأهيليهم للعمل كمدربين خلال الفترة القادمة ؛ والعمل على إعدادهم لتبنى عدد من قضايا المجتمع المحلى الذى يمثلونه ؛ كما هدفت الورشة أيضاً الى إيضاح بعض المفاهيم الخاصة بدور المجالس المحلية والإطار القانونى الذى تعمل فيه هذه المجلس ؛ واليات تواصلهم مع الإعلام ؛ وما هى المعوقات الى تواجههم وكيفية التغلب عليها .
شارك فى الورشة بالتدريب عدد من الإعلاميين وخبراء فى مجال التنمية المحليه ، وحقوق الإنسان
فى بداية الورشه أكد شعبان شلبى المدير التنفيذى لجمعية النهضة الريفية أن ورشة العمل تستهدف عدد من الكوادر المحلية لتأهيليهم لأن يكونوا نواه مدربين فى مجال التنميه المحليه وحقوق الإنسان وبدورهم يقوموا بنقل ما أكتسبوه من خبرات ومهارات الى بقية أعضاء المجالس على مستوى محافظة المنوفية ؛ خاصة وأن الورشة شارك فيها عدد 22 عضو مجلس شعبى محلى .بمختلف مستوياتها
وأضاف أن هذه الورشة تدخل ضمن "مشروع بناء قدرات اعضاء المجالس الشعبيه " والذى تنفذه الجمعية بتمويل من مؤسسة
NED الأمريكيه.
إفتتحت اعمال الورشه بورقه عمل من أ/ وليد فاروق المدير التنفيذى للجمعيه الوطنيه للدفاع عن الحقوق والحريات والتى جاءت عن الشرعة الدولية لحقوق الانسان ؛ والتعريف بالعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ؛ ودور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الحقوقية فى تبنى قضايا الشارع ومدى تكامل دورها مع أداور اعضاء المجالس المحلية
وفى جلسة حول المجـــــــــالس الشعبيـــة المحليــــــة " التشكيل والاختصاص وإشكاليات العمل بها " للناشط الحقوقى نبيل شلبى نائب المدير التنفيذى لمكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان رصد فيها عدد من إشكاليات العمل بالمجالس المحلية فى ضوء القوانين وسيطرة الأجهزة التنفيذية منها مظاهر التناقض والتعقيد فى النظام المحلى هذا بجانب وجود الكثير من الفراغ التشريعى فى تنظيم وضبط أعمال المحليات.
وهو ما ترتب عليه وجود خطر على مستقبل اللامركزية لسببين الأول : هو إضعاف الهياكل والمؤسسات القائمة، بدلا من تطويرها أو إلغائها ترشيدا للموارد العامة كما أن المشرع غير من هيكل وصلاحيات الوحدات المحلية على نحو مستمر، بحيث أضحت تلك الوحدات مجرد أدوات لتنفيذ السياسات العامة التى توضع بواسطة السلطة المركزية (فى العاصمة) . والثانى : التناقضات التى وجدت فى آليات العمل التنموى المحلى، بين صلاحيات وقدرات كل من الهياكل القائمة والموازية وهو ما عزز من فرص ظهور واستفحال ظاهرة " التنازع" فى الاختصاص بينها، بما لها من آثار سلبية على جهود التنمية، سواء التنازع بمعناه السلبى أو بمعناه الإيجابى .
وأكد حسين مبارك رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنوفية فى محاضرته حول "نظم العمل داخل المجالس الشعبيه المحليه " " رؤيه من الداخل" على ضرورة تطوير نظام الحكم المحلي في مصر، بإعتبار أن الإدارة المحلية تستهدف تخفيف العبء الإداري عن الحكومة المركزية، ورفع المعاناة عن الجماهير والتوسع في اللامركزية، ولتعزيز هذا الهدف، لابد من تعزيز مفهوم لامركزية الإدارة والخدمات، والتى ترتبط غالبا بالأجهزة المركزية الحكومية وليس بالمحليات،كما يجب تخفيف الرقابة المبالغ فيها من جانب الحكومة المركزية علي الوحدات المحلية ،وإعادة النظر في بعض الاختصاصات التي يتم سحبها من المحليات وإسنادها إلي هيئات عامة تخرج عن نطاق السلطة المحلية، ووضع معايير دقيقة للتعيين في المحليات في كل المستويات .
مؤكداً ضرورة أن يهدف مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المفترض عرضة على مجلس الشعب إلى تحقيق مزيد من اللامركزية في عمل الإدارة المحلية ، من خلال منح سلطات التفويض للمحافظين ، ونقل اللامركزية من المحافظين لرؤساء المدن والقرى ، وعودة الحق في الاستجواب كأحد أهم الضمانات في تفعيل صلاحيات المجالس الشعبية المحلية ، وتعزيزا لصلاحياتها الرقابية بما يؤدى إلى التطبيق السليم لنظام اللامركزية ، وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها.
على الجانب الاخر أكد الصحفى حسام الدين الامير نائب رئيس قسم المجتمع المدنى بجريدة نهضة مصر على أهمية تواصل أعضاء المجالس الشعبية المحلية مع الإعلام لخدمة قضايا المجتمع المحلى الذى يمثلونه . مؤكداً على أن العديد من الأدبيات الإعلامية أشارت الى أن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات صارت تغير من طريقة تلقى الناس للمعلومات, وبينما لا تزال بعض وسائل الإعلام التقليدية تمضى بقوة على الساحة الإعلامية,
إلا أن ارتفاع إستخدام التكنولوجيات فى وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية ومعدلات استخدام الإنترنت وتواصل الناس مع "الإعلام الجديد" المتمثل فى الشبكات الاجتماعية الإلكترونية والمدونات دفع كثير من المسئولين وأعضاء البرلمان وأعضاء المجالس الشعبية المحلية لإعادة التفكير فى سبل الوصول إلى جماهيرهم المستهدفة.
أضاف حسام الامير فى ورقته " اليات التواصل مع الإعلام " أنه وعند التعامل مع وسائل الإعلام لايجدر بأعضاء المجالس الشعبية المحلية الإنتظار إلى أن يأتي الصحفيون إليهم ، حيث أن هناك طرقاً عملية أخرى يمكن إستخدامها للتواصل معهم
. وأكثر السبل الشائعة للتواصل بين الأعضاء ووسائل الإعلام تأتي من خلال إصدار البيانات الصحفية وعقد المؤتمرات الصحفية. لأن الاعلام بمثابة آلية للعلاقات العامة بدون أي أجر ؛ وهو قادر على إيصال رسالة أعضاء المجلس الشعبية المحلية على نطاق أوسع وإلى أكبر عدد من الجمهور من خلال محطات الإذاعة والتلفزيون والصحف.
مشيراً الى ضرورة تسلح عضو المجلس المحلى بمجموعة من المهارات أهمها ان يبنى شبكة من الصلات والعلاقات القوية مع المجتمع المحلى المستهدف وعناصر من الجهاز التنفيذى اساسها الاحترام والتقدير المتبادل فى حدود السلوك المتزن وبعيدا عن الهوى الشخصى وفى اطار المصلحة العامة لان الكثير من الخدمات العامة والشخصية تسير بالعلاقات والصلات وبوسائل جماهيرية ضاغطة فى حالات اخرى قد تكون ضرورية .
وفهمة لطبيعة اولويات المشاكل التى يعانى منها جمهوره المستهدف حسب اولويتها على ان يراعى ترتيب هذه المشاكل المهمة فالاهم والاقل اهمية .
ويكون قادر على الالمام ببعض القوانين والقرارات والاجراءات الادارية المتعلقة بالاسكان والتنظيم والتراخيص والتشريعات الخاصة بالرى والصرف والتعاون الاسكانى .. وغيرها التى يرى انها مفيدة .
وتجميع معلومات عن المشكلة او الموضوع الذى يطرحة او يثيره من عدة مصادر متعددة منها اصحاب المشكلة او اطرافها المختلفة وكذلك البحث عن معلومات قانونية ودراسة الموضوع من ابعاد مختلفة من النواحى الاجتماعية والاقتصادية وتاثيرها على المجتمع المحلى وعلاقتها بالوضع العام ومشاكل الوطن .
ومن الضرورى خلق صلات مع اعضاء المجالس الشعبية فى المستوى الاعلى فى دائرة المحافظة وذلك لتبادل الرأى وخلق صلة للتخديم على الموضوعات.
وايجاد علاقة متوازنة وموضوعية مع اعضاء مجلس الشعب لتقديم مزيد من المعلومات التى قد تكون مفيدة لتبنى بعض المشاكل واثارتها على المستوى المركزى تساعد فى حل مشاكل المواطنيين .
وعرضت الورقة لبعض المعوقات التى تواجه أعضاء المجالس الشعبية المحلية فى تواصلهم مع الإعلام منها مركزية وسائل الإعلام وغياب الوعى بأهمية وسائل الإعلام وعدم إدراج القضايا الحيوية للعضو على أجندة الإهتمامات وغياب الإعلام الإقليمي وعدم الإهتمام بالإعلام الجديد وضعف الثقة بين المجالس المحلية والإعلام .
وفى سياق متصل عرضت الناشطة الحقوقية صفاء على حسن المحامية لمسألة الشفافية و النزاهة فى التشريعات الوطنية
وقامت فى ورقتها بتشخيص الحالة الراهنة للشفافية و النزاهة في مصر وأنه كثيرا ما نسمع على ألسنة المسئولين أن تصرفات الحكومة تتصف بالشفافية ومعنى ذلك –إذا صح القول- أن مصادر الدخل واضحة ، وأوجه الإنفاق واضحة ، فميزانية الدولة متاح معرفتها للجميع ومشاريع الدولة وقيمتها الحقيقية متاحة أيضا، حتى يمكن محاسبة المسئولين بعد ذلك عن أي خسائر أو تغيير يحدث فيما هو مخطط له وما تم فعلا من منطلق هذه الشفافية وهذا الوضوح
.
وأكدت أن توافر مبدأ الشفافية - هو السلاح الأول لمحاربة الفساد والسرقة والاختلاسات والتربيطات التي كثيرا ما نسمع عنها.. لأن غياب الشفافية هو الذي يفتح الباب على مصراعيه لعقد صفقات الفساد لكن مع وجود الشفافية فإنه يصعب حينها إساءة استخدام السلطة لصالح فئة تعمل في الخفاء ؛ ولا يمكن أن تجد دولة ديمقراطية حقيقية إلا وتحقق فيها مبدأ الشفافية، ولا ترى الحكومة تستطيع أن تخفي شيئا عن شعوبها، أو تتلاعب بمقدراته لاسيما فيما يتصل بسياستها الاقتصادية التي تتصل مباشرة بحياة المواطنين .
وأشارت أن للإعلام دورا كبيرا في تحقيق هذه الشفافية ، حيث حرية الكلمة والتعبير والنشر تساعد على الحفاظ على هذا المبدأ، وتساهم في تسليط الضوء والكشف عن أي تلاعب يكون.
وأكدت على ضرورة التنبيه إلى دور القوانين والقرارات واللوائح والقواعد التنظيمية ذات الصلة بمحاربة وسد منافذ الفساد و التقليل من فرصه وغلق منافذه وتعزيز الشفافية والنزاهة من خلال إطار مؤسسي.
كذلك الحث علي تبنى مبدأ قياس مدى تأثر الحياة الاقتصادية والمجتمعية بأي تغيير في التشريعات المنظمة لمجالات الحياة المختلفة داخل مصر خاصة في معرض إقرار السياسات العامة وخياراتها ومسارات اتخاذ القرار، لتكون وسيلة ومنهاجًا للشفافية والنزاهة من خلال تدعيم المشاركة المجتمعية.
وقالت أن إستراتيجية محاربة الفساد تستلزم مداومة الإصلاح التشريعي والتنظيمي من اجل تشريعات تتميز بالوضوح والبساطة والتطور والملائمة ، وذلك باتجاه وضع آلية مؤسسيه لرقابة جودة التشريعات واللوائح والقرارات والنظم الإدارية ومعاييرها ومراجعة أثارها في مجال حماية النزاهة .
وعلى مستوى التشريعات الحالية الداعمة للشفافية والنزاهة
رأت أن المشرع المصري قام بوضع مجموعة من المعايير تشكل إطارًا قانونيًا لمكافحة الفساد والضوابط والمعايير التي تتعلق بالرقابة، وتحديد الاختصاصات، والوقاية، والتجريم ؛ وقد تناول التشريع المصري بالتجريم العديد من التصرفات والأفعال؛ ومن ذلك جريمة الرشوة والتي تقع من موظف عمومي ، أو مستخدم، أو رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات أو الجمعيات أو النقابات أو المؤسسات (أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام كذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها المواد من ( 103 ) حتى (111) الكتاب الثاني من قانون العقوبات
و قد مد المشرع التجريم إلى كل من عرض أو قبل الوساطة في الرشوة واختلاس المال العام واعتبره مجرم بموجب نصوص المواد من (112) حتى ( 119 ) من قانون العقوبات الكتاب الثاني، موضحا الأشخاص الخاضعين لهذا القانون، وأشكال الاختلاس والتعدي على المال العام وطبيعة الأشياء التي يقع عليها فعل الاختلاس، ولم يكتف المشرع المصري بمعاقبة المختلس في إطار تلك النصوص بل وذهب إلى معاقبة كل موظف تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
إلى جانب ذلك فقد مد المشرع التجريم إلى نطاق العديد من التصرفات الأخرى ومنها الإثراء بلا سبب، وإساءة استعمال السلطة،واستغلال النفوذ، غسل الأموال، التهرب من الضرائب وغيرها من الأفعال المؤثمة قانونا.
كما أصدر المشرع المصري العديد من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم العمل في العديد من القطاعات مثل قانون البنك المركزي، قانون هيئة سوق المال، قانون حوافز وضمانات الاستثمار، وغيرها من المجالات والقطاعات، وقد حرصت تلك التشريعات على وضع نظم رقابية وجوانب تنظيمية وذلك من أجل تحقيق الغرض المرجو من التشريع إلى جانب الوقاية ومكافحة الفساد ، فضلا عن وضع نظام لتعاقد الجهات الإدارية قائم على الشفافية من خلال قانون المزايدات والمناقصات.
إضافة إلى ذلك أصدر المشرع عددًا من التشريعات ذات الطابع الرقابي والتنظيمي لكيفية إدارة أموال وممتلكات الدولة وحمايتها ضد أعمال الفساد، ومن تلك التشريعات القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته في شأن الموازنة العامة موضحا كيفية استخدام أموال الدولة والجهات المختصة بمراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للوحدات الواردة بالموازنة العامة للدولة.
والإجراءات التي تتخذ حال وجود مخالفة للقواعد التي تضمنها القانون، ومن ذلك قانون المحاسبة الحكومية رقم 1127 لسنة 1981 والذي يضع قواعد تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيرتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات بحيث تعطى صورة حقيقية لها، وتهدف المحاسبة الحكومية إلى الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية، ترشيد المصروفات، إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة، الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها
.
وتوجد حزمه اخرى من التشريعات استهدف بها المشرع المصري وضع إطار قانوني للعاملين متضمنا طرق شغل الوظائف والعلاقة مع رب العمل وتأديب العاملين وذلك لضمان حسن سير العمل ومكافحة الانحراف الذي قد يرتكبه العامل ويقود إلى إعاقة التنمية، ومن تلك القوانين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، قانون الوظائف القيادية رقم 5 لسنة 1991 إلى جانب لوائح العاملين بالشركات.
وأشارت الخبيرة فى القانون الدولى مروة مصطفى الى أن مصر - مقارنة بالدول العربية ودول العالم النامي – كانت سباقة في مجال وضع التشريعات والقواعد القانونية المتصلة بالرقابة والمحاسبة والمساءلة والعقاب، كما كانت في مقدمة الدول ،العربية التي وقعت ثم صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام 2004 وطالبت الحكومة المصرية التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودخولها حيز التنفيذ .
مؤكدة أن ازدياد عدد المخالفات و قضايا الفساد التي انتشرت و ظهرت على السطح مؤخرا أدت الى انخفاض كفاءة إدارة الموارد وبالتالى لابد من اتخاذ إجراءات تساهم في رفع أداء الجهاز الحكومي وتنظيم عمله من جهة ، وتعيد بناء الثقة بين الحكومة وبين المواطن من جهة أخرى وذلك من خلال عدة إجراءات منها إعادة تعريف دور الدولة من كونها منفذ إلى أن تكون أيضا مراقب وإصدار بعض القوانين الجديدة التي من شانها وضع آليات للمراقبة و المحاسبة و تدعيم أسس النزاهة و الشفافية .
وأشارت الى أنه يجب على الممثلين المنتخبين المحليين ان يمتثلوا بالقانون دائماً خلال أدائهم
لمهامهم ، والعمل للمصلحة العامة وليس مصالحهم الشخصية المباشرة
أو غير المباشرة أو مصلحة الأفراد الخاصة أو
مجموعات الأفراد ؛ كذلك أداء مهامهم بعناية فائقة وانفتاح ورغبة في
تحمل مسؤولية قراراتهم من خلال أدائهم لمهامهم .
مشيرة الى خطورة تضارب المصالح حين يكون للممثلين
المنتخبين مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في قضايا تخضع
إلى دراسة المجالس المحلية أو الإقليمية أو الهيئات التنفيذية ،
وفى هذه الحاله يجب ان يتعهد هؤلاء الإعلان عن هذه المصالح قبل بدء المداولات
والتصويت عليها .
ويجب الحد من تولي أكثر من منصبين سياسيين في
الوقت نفسه .والا يتولى الممثلون المحليون أي منصب آخر حيث
يمكن ان يمنعهم من أداء مهامهم كممثلين منتخبين.
وطالبت الاعضاء المحليين بضرورة مراقبة النظام
المالي والموازنة الذي يضمن إدارة جيدة للمال العام .
تحت عنوان " إعداد كوادر بالمجالس الشعبية المحلية بمحافظة المنوفية "
نظمت جمعية النهضة الريفية ورشة عمل ضمت عدد من كوادر المجالس الشعبية بالمنوفيه وذلك فى مدينة نويبع فى الفترة من 4 فبراير الى 8 فبراير 2010 .
هدفت الورشة الى بناء قدرات عدد من أعضاء المجالس الشعبية المحلية بمراكز محافظة المنوفية ؛ وتأهيليهم للعمل كمدربين خلال الفترة القادمة ؛ والعمل على إعدادهم لتبنى عدد من قضايا المجتمع المحلى الذى يمثلونه ؛ كما هدفت الورشة أيضاً الى إيضاح بعض المفاهيم الخاصة بدور المجالس المحلية والإطار القانونى الذى تعمل فيه هذه المجلس ؛ واليات تواصلهم مع الإعلام ؛ وما هى المعوقات الى تواجههم وكيفية التغلب عليها .
شارك فى الورشة بالتدريب عدد من الإعلاميين وخبراء فى مجال التنمية المحليه ، وحقوق الإنسان
فى بداية الورشه أكد شعبان شلبى المدير التنفيذى لجمعية النهضة الريفية أن ورشة العمل تستهدف عدد من الكوادر المحلية لتأهيليهم لأن يكونوا نواه مدربين فى مجال التنميه المحليه وحقوق الإنسان وبدورهم يقوموا بنقل ما أكتسبوه من خبرات ومهارات الى بقية أعضاء المجالس على مستوى محافظة المنوفية ؛ خاصة وأن الورشة شارك فيها عدد 22 عضو مجلس شعبى محلى .بمختلف مستوياتها
وأضاف أن هذه الورشة تدخل ضمن "مشروع بناء قدرات اعضاء المجالس الشعبيه " والذى تنفذه الجمعية بتمويل من مؤسسة
NED الأمريكيه.
إفتتحت اعمال الورشه بورقه عمل من أ/ وليد فاروق المدير التنفيذى للجمعيه الوطنيه للدفاع عن الحقوق والحريات والتى جاءت عن الشرعة الدولية لحقوق الانسان ؛ والتعريف بالعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ؛ ودور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الحقوقية فى تبنى قضايا الشارع ومدى تكامل دورها مع أداور اعضاء المجالس المحلية
وفى جلسة حول المجـــــــــالس الشعبيـــة المحليــــــة " التشكيل والاختصاص وإشكاليات العمل بها " للناشط الحقوقى نبيل شلبى نائب المدير التنفيذى لمكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان رصد فيها عدد من إشكاليات العمل بالمجالس المحلية فى ضوء القوانين وسيطرة الأجهزة التنفيذية منها مظاهر التناقض والتعقيد فى النظام المحلى هذا بجانب وجود الكثير من الفراغ التشريعى فى تنظيم وضبط أعمال المحليات.
وهو ما ترتب عليه وجود خطر على مستقبل اللامركزية لسببين الأول : هو إضعاف الهياكل والمؤسسات القائمة، بدلا من تطويرها أو إلغائها ترشيدا للموارد العامة كما أن المشرع غير من هيكل وصلاحيات الوحدات المحلية على نحو مستمر، بحيث أضحت تلك الوحدات مجرد أدوات لتنفيذ السياسات العامة التى توضع بواسطة السلطة المركزية (فى العاصمة) . والثانى : التناقضات التى وجدت فى آليات العمل التنموى المحلى، بين صلاحيات وقدرات كل من الهياكل القائمة والموازية وهو ما عزز من فرص ظهور واستفحال ظاهرة " التنازع" فى الاختصاص بينها، بما لها من آثار سلبية على جهود التنمية، سواء التنازع بمعناه السلبى أو بمعناه الإيجابى .
وأكد حسين مبارك رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنوفية فى محاضرته حول "نظم العمل داخل المجالس الشعبيه المحليه " " رؤيه من الداخل" على ضرورة تطوير نظام الحكم المحلي في مصر، بإعتبار أن الإدارة المحلية تستهدف تخفيف العبء الإداري عن الحكومة المركزية، ورفع المعاناة عن الجماهير والتوسع في اللامركزية، ولتعزيز هذا الهدف، لابد من تعزيز مفهوم لامركزية الإدارة والخدمات، والتى ترتبط غالبا بالأجهزة المركزية الحكومية وليس بالمحليات،كما يجب تخفيف الرقابة المبالغ فيها من جانب الحكومة المركزية علي الوحدات المحلية ،وإعادة النظر في بعض الاختصاصات التي يتم سحبها من المحليات وإسنادها إلي هيئات عامة تخرج عن نطاق السلطة المحلية، ووضع معايير دقيقة للتعيين في المحليات في كل المستويات .
مؤكداً ضرورة أن يهدف مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المفترض عرضة على مجلس الشعب إلى تحقيق مزيد من اللامركزية في عمل الإدارة المحلية ، من خلال منح سلطات التفويض للمحافظين ، ونقل اللامركزية من المحافظين لرؤساء المدن والقرى ، وعودة الحق في الاستجواب كأحد أهم الضمانات في تفعيل صلاحيات المجالس الشعبية المحلية ، وتعزيزا لصلاحياتها الرقابية بما يؤدى إلى التطبيق السليم لنظام اللامركزية ، وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها.
على الجانب الاخر أكد الصحفى حسام الدين الامير نائب رئيس قسم المجتمع المدنى بجريدة نهضة مصر على أهمية تواصل أعضاء المجالس الشعبية المحلية مع الإعلام لخدمة قضايا المجتمع المحلى الذى يمثلونه . مؤكداً على أن العديد من الأدبيات الإعلامية أشارت الى أن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات صارت تغير من طريقة تلقى الناس للمعلومات, وبينما لا تزال بعض وسائل الإعلام التقليدية تمضى بقوة على الساحة الإعلامية,
إلا أن ارتفاع إستخدام التكنولوجيات فى وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية ومعدلات استخدام الإنترنت وتواصل الناس مع "الإعلام الجديد" المتمثل فى الشبكات الاجتماعية الإلكترونية والمدونات دفع كثير من المسئولين وأعضاء البرلمان وأعضاء المجالس الشعبية المحلية لإعادة التفكير فى سبل الوصول إلى جماهيرهم المستهدفة.
أضاف حسام الامير فى ورقته " اليات التواصل مع الإعلام " أنه وعند التعامل مع وسائل الإعلام لايجدر بأعضاء المجالس الشعبية المحلية الإنتظار إلى أن يأتي الصحفيون إليهم ، حيث أن هناك طرقاً عملية أخرى يمكن إستخدامها للتواصل معهم
. وأكثر السبل الشائعة للتواصل بين الأعضاء ووسائل الإعلام تأتي من خلال إصدار البيانات الصحفية وعقد المؤتمرات الصحفية. لأن الاعلام بمثابة آلية للعلاقات العامة بدون أي أجر ؛ وهو قادر على إيصال رسالة أعضاء المجلس الشعبية المحلية على نطاق أوسع وإلى أكبر عدد من الجمهور من خلال محطات الإذاعة والتلفزيون والصحف.
مشيراً الى ضرورة تسلح عضو المجلس المحلى بمجموعة من المهارات أهمها ان يبنى شبكة من الصلات والعلاقات القوية مع المجتمع المحلى المستهدف وعناصر من الجهاز التنفيذى اساسها الاحترام والتقدير المتبادل فى حدود السلوك المتزن وبعيدا عن الهوى الشخصى وفى اطار المصلحة العامة لان الكثير من الخدمات العامة والشخصية تسير بالعلاقات والصلات وبوسائل جماهيرية ضاغطة فى حالات اخرى قد تكون ضرورية .
وفهمة لطبيعة اولويات المشاكل التى يعانى منها جمهوره المستهدف حسب اولويتها على ان يراعى ترتيب هذه المشاكل المهمة فالاهم والاقل اهمية .
ويكون قادر على الالمام ببعض القوانين والقرارات والاجراءات الادارية المتعلقة بالاسكان والتنظيم والتراخيص والتشريعات الخاصة بالرى والصرف والتعاون الاسكانى .. وغيرها التى يرى انها مفيدة .
وتجميع معلومات عن المشكلة او الموضوع الذى يطرحة او يثيره من عدة مصادر متعددة منها اصحاب المشكلة او اطرافها المختلفة وكذلك البحث عن معلومات قانونية ودراسة الموضوع من ابعاد مختلفة من النواحى الاجتماعية والاقتصادية وتاثيرها على المجتمع المحلى وعلاقتها بالوضع العام ومشاكل الوطن .
ومن الضرورى خلق صلات مع اعضاء المجالس الشعبية فى المستوى الاعلى فى دائرة المحافظة وذلك لتبادل الرأى وخلق صلة للتخديم على الموضوعات.
وايجاد علاقة متوازنة وموضوعية مع اعضاء مجلس الشعب لتقديم مزيد من المعلومات التى قد تكون مفيدة لتبنى بعض المشاكل واثارتها على المستوى المركزى تساعد فى حل مشاكل المواطنيين .
وعرضت الورقة لبعض المعوقات التى تواجه أعضاء المجالس الشعبية المحلية فى تواصلهم مع الإعلام منها مركزية وسائل الإعلام وغياب الوعى بأهمية وسائل الإعلام وعدم إدراج القضايا الحيوية للعضو على أجندة الإهتمامات وغياب الإعلام الإقليمي وعدم الإهتمام بالإعلام الجديد وضعف الثقة بين المجالس المحلية والإعلام .
وفى سياق متصل عرضت الناشطة الحقوقية صفاء على حسن المحامية لمسألة الشفافية و النزاهة فى التشريعات الوطنية
وقامت فى ورقتها بتشخيص الحالة الراهنة للشفافية و النزاهة في مصر وأنه كثيرا ما نسمع على ألسنة المسئولين أن تصرفات الحكومة تتصف بالشفافية ومعنى ذلك –إذا صح القول- أن مصادر الدخل واضحة ، وأوجه الإنفاق واضحة ، فميزانية الدولة متاح معرفتها للجميع ومشاريع الدولة وقيمتها الحقيقية متاحة أيضا، حتى يمكن محاسبة المسئولين بعد ذلك عن أي خسائر أو تغيير يحدث فيما هو مخطط له وما تم فعلا من منطلق هذه الشفافية وهذا الوضوح
.
وأكدت أن توافر مبدأ الشفافية - هو السلاح الأول لمحاربة الفساد والسرقة والاختلاسات والتربيطات التي كثيرا ما نسمع عنها.. لأن غياب الشفافية هو الذي يفتح الباب على مصراعيه لعقد صفقات الفساد لكن مع وجود الشفافية فإنه يصعب حينها إساءة استخدام السلطة لصالح فئة تعمل في الخفاء ؛ ولا يمكن أن تجد دولة ديمقراطية حقيقية إلا وتحقق فيها مبدأ الشفافية، ولا ترى الحكومة تستطيع أن تخفي شيئا عن شعوبها، أو تتلاعب بمقدراته لاسيما فيما يتصل بسياستها الاقتصادية التي تتصل مباشرة بحياة المواطنين .
وأشارت أن للإعلام دورا كبيرا في تحقيق هذه الشفافية ، حيث حرية الكلمة والتعبير والنشر تساعد على الحفاظ على هذا المبدأ، وتساهم في تسليط الضوء والكشف عن أي تلاعب يكون.
وأكدت على ضرورة التنبيه إلى دور القوانين والقرارات واللوائح والقواعد التنظيمية ذات الصلة بمحاربة وسد منافذ الفساد و التقليل من فرصه وغلق منافذه وتعزيز الشفافية والنزاهة من خلال إطار مؤسسي.
كذلك الحث علي تبنى مبدأ قياس مدى تأثر الحياة الاقتصادية والمجتمعية بأي تغيير في التشريعات المنظمة لمجالات الحياة المختلفة داخل مصر خاصة في معرض إقرار السياسات العامة وخياراتها ومسارات اتخاذ القرار، لتكون وسيلة ومنهاجًا للشفافية والنزاهة من خلال تدعيم المشاركة المجتمعية.
وقالت أن إستراتيجية محاربة الفساد تستلزم مداومة الإصلاح التشريعي والتنظيمي من اجل تشريعات تتميز بالوضوح والبساطة والتطور والملائمة ، وذلك باتجاه وضع آلية مؤسسيه لرقابة جودة التشريعات واللوائح والقرارات والنظم الإدارية ومعاييرها ومراجعة أثارها في مجال حماية النزاهة .
وعلى مستوى التشريعات الحالية الداعمة للشفافية والنزاهة
رأت أن المشرع المصري قام بوضع مجموعة من المعايير تشكل إطارًا قانونيًا لمكافحة الفساد والضوابط والمعايير التي تتعلق بالرقابة، وتحديد الاختصاصات، والوقاية، والتجريم ؛ وقد تناول التشريع المصري بالتجريم العديد من التصرفات والأفعال؛ ومن ذلك جريمة الرشوة والتي تقع من موظف عمومي ، أو مستخدم، أو رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات أو الجمعيات أو النقابات أو المؤسسات (أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام كذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها المواد من ( 103 ) حتى (111) الكتاب الثاني من قانون العقوبات
و قد مد المشرع التجريم إلى كل من عرض أو قبل الوساطة في الرشوة واختلاس المال العام واعتبره مجرم بموجب نصوص المواد من (112) حتى ( 119 ) من قانون العقوبات الكتاب الثاني، موضحا الأشخاص الخاضعين لهذا القانون، وأشكال الاختلاس والتعدي على المال العام وطبيعة الأشياء التي يقع عليها فعل الاختلاس، ولم يكتف المشرع المصري بمعاقبة المختلس في إطار تلك النصوص بل وذهب إلى معاقبة كل موظف تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
إلى جانب ذلك فقد مد المشرع التجريم إلى نطاق العديد من التصرفات الأخرى ومنها الإثراء بلا سبب، وإساءة استعمال السلطة،واستغلال النفوذ، غسل الأموال، التهرب من الضرائب وغيرها من الأفعال المؤثمة قانونا.
كما أصدر المشرع المصري العديد من التشريعات التي تهدف إلى تنظيم العمل في العديد من القطاعات مثل قانون البنك المركزي، قانون هيئة سوق المال، قانون حوافز وضمانات الاستثمار، وغيرها من المجالات والقطاعات، وقد حرصت تلك التشريعات على وضع نظم رقابية وجوانب تنظيمية وذلك من أجل تحقيق الغرض المرجو من التشريع إلى جانب الوقاية ومكافحة الفساد ، فضلا عن وضع نظام لتعاقد الجهات الإدارية قائم على الشفافية من خلال قانون المزايدات والمناقصات.
إضافة إلى ذلك أصدر المشرع عددًا من التشريعات ذات الطابع الرقابي والتنظيمي لكيفية إدارة أموال وممتلكات الدولة وحمايتها ضد أعمال الفساد، ومن تلك التشريعات القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته في شأن الموازنة العامة موضحا كيفية استخدام أموال الدولة والجهات المختصة بمراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للوحدات الواردة بالموازنة العامة للدولة.
والإجراءات التي تتخذ حال وجود مخالفة للقواعد التي تضمنها القانون، ومن ذلك قانون المحاسبة الحكومية رقم 1127 لسنة 1981 والذي يضع قواعد تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيرتها وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات بحيث تعطى صورة حقيقية لها، وتهدف المحاسبة الحكومية إلى الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية، ترشيد المصروفات، إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة، الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها
.
وتوجد حزمه اخرى من التشريعات استهدف بها المشرع المصري وضع إطار قانوني للعاملين متضمنا طرق شغل الوظائف والعلاقة مع رب العمل وتأديب العاملين وذلك لضمان حسن سير العمل ومكافحة الانحراف الذي قد يرتكبه العامل ويقود إلى إعاقة التنمية، ومن تلك القوانين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، قانون الوظائف القيادية رقم 5 لسنة 1991 إلى جانب لوائح العاملين بالشركات.
وأشارت الخبيرة فى القانون الدولى مروة مصطفى الى أن مصر - مقارنة بالدول العربية ودول العالم النامي – كانت سباقة في مجال وضع التشريعات والقواعد القانونية المتصلة بالرقابة والمحاسبة والمساءلة والعقاب، كما كانت في مقدمة الدول ،العربية التي وقعت ثم صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام 2004 وطالبت الحكومة المصرية التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودخولها حيز التنفيذ .
مؤكدة أن ازدياد عدد المخالفات و قضايا الفساد التي انتشرت و ظهرت على السطح مؤخرا أدت الى انخفاض كفاءة إدارة الموارد وبالتالى لابد من اتخاذ إجراءات تساهم في رفع أداء الجهاز الحكومي وتنظيم عمله من جهة ، وتعيد بناء الثقة بين الحكومة وبين المواطن من جهة أخرى وذلك من خلال عدة إجراءات منها إعادة تعريف دور الدولة من كونها منفذ إلى أن تكون أيضا مراقب وإصدار بعض القوانين الجديدة التي من شانها وضع آليات للمراقبة و المحاسبة و تدعيم أسس النزاهة و الشفافية .
وأشارت الى أنه يجب على الممثلين المنتخبين المحليين ان يمتثلوا بالقانون دائماً خلال أدائهم
لمهامهم ، والعمل للمصلحة العامة وليس مصالحهم الشخصية المباشرة
أو غير المباشرة أو مصلحة الأفراد الخاصة أو
مجموعات الأفراد ؛ كذلك أداء مهامهم بعناية فائقة وانفتاح ورغبة في
تحمل مسؤولية قراراتهم من خلال أدائهم لمهامهم .
مشيرة الى خطورة تضارب المصالح حين يكون للممثلين
المنتخبين مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في قضايا تخضع
إلى دراسة المجالس المحلية أو الإقليمية أو الهيئات التنفيذية ،
وفى هذه الحاله يجب ان يتعهد هؤلاء الإعلان عن هذه المصالح قبل بدء المداولات
والتصويت عليها .
ويجب الحد من تولي أكثر من منصبين سياسيين في
الوقت نفسه .والا يتولى الممثلون المحليون أي منصب آخر حيث
يمكن ان يمنعهم من أداء مهامهم كممثلين منتخبين.
وطالبت الاعضاء المحليين بضرورة مراقبة النظام
المالي والموازنة الذي يضمن إدارة جيدة للمال العام .
